تاریخ انتشار خبر: ۲۱ , اسفند, ۱۳۹۳ | ۰۹:۰۳:۵۱
کد مطلب : 77527
تله حقوقی در انتظار پرونده هسته‌ای؛

پشت پرده تصمیم تیم مذاکره کننده در باز کردن پای شورای امنیت به توافق هسته ای

با استناد به کدام یک از اصول حقوق بین‌الملل می‌توان با این قطعیت گفت که با «‌تأیید توافقنامه در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد‌» از افزایش تحریم‌ها و تهدیدات بین‌المللی جلوگیری می‌شود و ایالات متحده امریکا و متحدانش اجازه نخواهند داشت به مانند ژنو ۳ بندهای توافقنامه را تفسیر به رأی کنند.

به گزارش عصر آبادان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا «بالاخره این توافقی است که در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تأیید قرار می‌گیرد و در نتیجه به یک توافق بین‌المللی و الزام‌آور برای همه دولت‌ها تبدیل می‌شود. اینکه دولت‌ها به چه میزان به تعهدات بین‌المللی‌شان عمل می‌کنند، بحثی جداگانه است اما ما در حقوق بین‌الملل مبانی داریم که برای دولت‌ها تعهدآور است و از آن مبانی استفاده می‌کنیم.»  این بخشی از سخنان ‌ محمدجواد ظریف در مصاحبه با هفته‌نامه صدا است که شنبه این هفته رسانه‌ای شد.

این تصمیم احتمالی در حالی از سوی وزیر امور خارجه کشورمان و حجم انبوهی از رسانه‌های داخلی به عنوان یک برد القا می‌شود که بررسی جنبه‌های حقوقی این موضوع خلاف چنین ادعایی را نشان می‌دهد.  طرح چنین موضوعی ابهامات و سؤالات فراوانی را هم با خود به همراه دارد از جمله اینکه:

تیم مذاکره‌کننده کشورمان بر اساس چه منطق و با کدام اطلاعات حقوقی نتیجه چنین اقدامی را «‌الزام کشورهای غربی، به خصوص امریکا بر مفاد توافقنامه آتی‌» می‌دانند، به راستی چرا آقای ظریف در این مصاحبه پنج صفحه‌ای حتی یک ماده حقوقی و مستند برای ادعای خویش ذکر نمی‌کند تا جامعه قانع شود که اتفاقات تلخ پس از توافقنامه ژنو ۳ مبنی بر «‌افزایش بیش از ۵۰باره تحریم‌ها»، «‌تهدیدات کم‌نظیر تمامیت ارضی کشور‌» و «‌اتخاذ ادبیات تمسخرآمیز و تحقیرمحور در برابر جامعه ایرانی‌» دیگر تکرار نخواهد شد.

به راستی با استناد به کدام یک از اصول حقوق بین‌الملل می‌توان با این قطعیت گفت که با «‌تأیید توافقنامه در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد‌» از افزایش تحریم‌ها و تهدیدات بین‌المللی جلوگیری می‌شود و ایالات متحده امریکا و متحدانش  اجازه نخواهند داشت به مانند ژنو ۳ بندهای توافقنامه را تفسیر به رأی کنند.

آنگونه که در ادامه تشریح خواهد شد تصمیم کنونی تیم مذاکره‌کننده ایران در باز کردن پای شورای امنیت سازمان ملل به توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ (ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل) را باید تله حقوقی با ابعاد بین‌المللی دانست که می‌تواند هزینه‌های فراوانی را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کند. ‌

برای تشریح عواقب حقوقی چنین تصمیمی ‌ نکاتی را یادآور شویم:

۱- «‌اقرار صریح ایران به اینکه پرونده هسته‌ای کشورمان نقض علنی و تجاوز به صلح جهانی است.»
طبق ماده ۳۹ منشور سازمان ملل «‌شورای امنیت وجود هر گونه تهدید علیه صلح (نقض صلح) یا عمل تجاوز را احراز کرده و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی طبق مواد ۴۱ و ۴۲ مبادرت شود.»

بنابراین به صرف اینکه ایران بپذیرد این توافق در قالب قطعنامه شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل ( مواد ۳۹ تا ۵۱) مطرح شود، یعنی اینکه پذیرفته‌ایم این پرونده مخل صلح جهانی و تجاوز آشکار به صلح است، یعنی امری که در طول ۱۰ سال غربی‌ها درصدد اثبات آن هستند، ما خود آن را پذیرفته و بر آن صحه گذاشته‌ایم.  نکته قابل توجه آنکه مطابق مواد ( ۴۲ و ۴۳ ) اگر شورای امنیت اقدامات ایران برای اعاده صلح و حفظ آن را کافی نداند، می‌تواند مصوبه حمله به ایران را صادر نماید.
۲- «پذیرفتن صلاحیت تام‌الاختیار شورای امنیت در رفع اختلافات و تفاسیر.»
همچنان که سوابق ۱۰ سال اخیر و حتی قبل از وقوع انقلاب نشان می‌دهد، نظام سلطه همواره تلاش داشته در قراردادهایی که با ایران منعقد می‌کند، تعهدات خود را «‌کلی‌»، «‌مبهم‌» و «قابل تفسیر» ذکر کند و در مقابل تعهدات ایران را «منجز»، «‌عینی‌» و «‌متقن‌» تدوین کند.

نظیر این بند در قراردادی مفصل که انگلیس متعهد می‌شود در صورت حمله روسیه به ایران، از ایران تا حد ممکن حمایت کند! و در حل اختلاف بکوشد. در مقابل ایران جزیره خارک را در اختیار انگلیس قرار دهد و تمام قراردادهای خود با کشورهای متخاصم با انگلیس را لغو کند.  در قرارداد ژنو۳ طرف غربی تلاش کرد ظرفیت غنی‌سازی و نیز اورانیوم غنی‌سازی از بین برود و در مقابل امریکا تلاش کند! نظر مساعد کنگره را جلب کند تا بخشی از طلب‌های ایران بازگردانده شود.  به هر حال از آنجا که به احتمال قوی و با توجه به سابقه امر قرارداد حاضر هم مبهم و قابل تفسیر متعدد خواهد بود، اگر صلاحیت شورای امنیت را بپذیریم، به طوری ضمنی قبول کرده‌ایم این مرجع ( شورای امنیت) مرجع تفسیر و مسئول رفع اختلاف خواهد بود. ناگفته پیداست آنجا دیگر تیم وزارت امور خارجه حتی از گفتن «‌روح‌قرارداد‌» هم ناتوان خواهد بود چراکه بر اساس قوانین بین‌المللی فقط مصوب کننده قطعنامه، حق تفسیر آن را خواهد داشت.

۳- «‌کوتاهی دست ایران از تنظیم قرارداد»
وقتی مرجعیت شورای نگهبان را پذیرفته ایم لاجرم قبول کرده ایم از این به بعد مرجع آن شورا‌ست؛ شورایی که اصل تصمیمات آن را همین گروه ۱+۵ اتخاذ می‌کنند و ایران در آن عضو نیست.  بااین کار ایران عملاً دست خود را از چانه زنی و تاثیر گذاری در گفت‌وگوهای هسته‌ای بسته چراکه اقدامات یک جانبه شورای امنیت برای ما لازم الاجرا خواهد بود.  این موضوع زمانی شکل واضح تری به خود می‌گیرد که سخن مقامات غربی مبنی بر «‌لزوم راستی آزمایی بیش از ۱۰ سال از سوی ایران در قرارداد ذکر خواهد شد‌» را دوباره مرور کنیم چراکه معیار راستی آزمایی شورای امنیت منهای ایران خواهد بود و این بدین معناست که پذیرفته‌ایم «شاکی‌»، «‌متهم»، «شاهد»، «‌قاضی» و «‌داور‌» یک شخص باشد ؟!

۴- «‌دور زدن مجلس شورای اسلامی»
به صراحت اصل ۷۷ قانون اساسی «کلیه توافقات، عهد نامه‌ها و مقاوله نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
وجود چنین نصی در قانون اساسی به دلیل سابقه کشورهای امپریالیستی در تحمیل قراردادهای ننگین به کشورمان بوده است. در واقع قانونگذار خواسته با وجود تصویب مجلس راه را بر تحمیل قراردادهای خاص به کشور ببندد.
از جمله مواردی که لزوم تصویب قراردادهای بین‌المللی در کشورمان را تسریع بخشید قرارداد معروف ۱۹۱۹ «وثوق» بود که در آن انگلیس با استفاده از ضعف دولت وقت قراردادی که عملا ایران را مستعمره غرب می‌کرد تحمیل کرد.

بنابراین تا وقتی تصویب مجلس نباشد هیچ قراردادی علیه کشورمان نفوذ ندارد، از جمله مثال‌های دیگر امضای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بود که به گفته صاحبنظران حقوقی بیش از ۱۰۰ مورد با قوانین موضوعی و فقهی کشورمان در تعارض بود که توسط دولت اصلاحات امضا شد اما به دلیل تصویب نشدن در مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته نشد.  حال چنانچه بپذیریم توافقنامه هسته‌ای در شورای امنیت مطرح شود دیگر نمی‌توانیم به استناد اینکه این توافق در پارلمان کشورمان تصویب نشده آن را بپذیریم بلکه چون قطعنامه شورای امنیت است و منشور سازمان ملل قبلا توسط کشورمان پذیرفته شده است آن قرارداد لازم الاجرا خواهد بود.  آن هم قراردادی با اوصاف فوق عملا متصدیان گفت‌وگو‌های هسته‌ای کشورمان، مجلس و نمایندگان ملت را با توسل به سازمانی بیگانه دور خواهد زد.

۵- شاید بتوان نامه اخیر سناتورهای آمریکایی را بر همین هدف تفسیر کرد که قصد دارند با نامه‌پراکنی و تهدید به اینکه «توافق احتمالی برای دولت بعدی این کشور لازم الاجرا نیست»، عملا ایران را به سمت «‌تحمیل توافقنامه در شورای امنیت‌» یعنی جایی که خود آنها همه کاره هستند، سوق دهند.

۶- سؤال اینجاست که چرا سران گروه موسوم به ۱+۵ به جای بردن توافق در شورای امنیت، متعهد نشوند که توافقنامه را در پارلمان‌های خود به تصویب رسانده و تا زمانی که آن را در پارلمان خود با تصویب نرسانده‌اند توافق کان لم یکن باشد.
۷- اینکه نخبگان جامعه از دولت می‌خواهند که متن مذاکرات را علنی کنند دقیقا به خاطر همین موضوع است که اگر دولت دچار اشتباهاتی شد، قشر دلسوز و نخبه جامعه با تحلیل‌های خود به کمک فرزندان انقلاب بیایند، هرچند جای تشکر هم دارد که آقای ظریف چنین طرحی را قبل از نهایی شدن در جامعه مطرح کرد.

کلید واژه