تاریخ انتشار خبر: ۵ , آبان, ۱۳۹۳ | ۱۱:۱۹:۵۷
کد مطلب : 51285

پیدا و پنهان مؤسسات مالی غیرمجاز

گزارشی از روند برخورد بانک مرکزی با بی‌مجوزهای شبکه بانکی و موسسات غیر مجاز بانکی.

 روزنامه ایران نوشت: در واپسین ساعات روز شنبه هفته جاری بانک مرکزی با انتشار تازه‌ترین فهرست مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های دارای مجوز نام

۹ مؤسسه و یک بانک را از فهرست خود کنار گذاشت. براین اساس در این فهرست جدید نام مؤسسه‌های مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، ثامن‌الائمه، آرمان، فرشتگان، نور، میزان، فردوسی و مولی‌الموحدین دیده نمی‌شود. از میان بانک‌های خصوصی نیز، بانک آینده (تات سابق) که پیش از این با عنوان بانک در شرف تأسیس از آن یاد می‌شد وجود ندارد.
در حالی که مسئولان بانکی اعتقاد دارند حدود ۳۰ درصد از نقدینگی کشور دراختیار مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز است و بر همین اساس نقش آنها در اقتصاد قابل توجه است، بانک مرکزی از چند سال پیش ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز را در دستورخود قرارداد ولی هیچ گاه نتوانسته پرونده این گونه مؤسسات را به طور کامل ببندد.

 

این بانک برای نخستین بار در بهمن ۸۹ فهرست ۴۸ مؤسسه مالی و اعتباری در استان‌های مختلف را رسانه‌ای کرد و با استناد به صورت‌جلسه ستاد عالی ساماندهی مؤسسات پولی غیربانکی که با حضور مسئولان امنیتی ـ قضایی و وزارت تعاون در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۸۹ در بانک مرکزی تشکیل شد، تعدادی از تعاونی‌های آزاد را فاقد مجوز و فعالیت آنها را ممنوع اعلام کرد.

 

در ادامه روند برخورد با مؤسسات غیرمجاز بانک مرکزی درمرداد ۹۰ پس از انحلال و ادغام حدود ۱۴۰۰ تعاونی اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و مؤسسه مالی بدون مجوز، اسامی ۱۴ مؤسسه اعتباری مجاز را اعلام کرد که البته این ۱۴ مؤسسه در تابلوی خود تنها مجاز به درج عنوان مؤسسه مالی و اعتباری در شرف تأسیس شدند و تا زمان دریافت مجوز قانونی از جابه‌جایی، افزایش شعبه و تبلیغات منع شدند.
بر اساس این تصمیم سه مؤسسه مالی اعتباری مهر(بسیجیان)، کوثر و ریحانه گستر مشیز به فهرست ۱۱ مؤسسه مجاز قبلی اضافه شد. در فهرست قبلی ۱۱ مؤسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین، صالحین، فرشتگان، ثامن‌الحجج، پیشگامان، عسکریه، فردوسی، آینده، قوامین، میزان و ثامن‌الائمه مجاز شده بود که طی سه سال اخیر برخی از این مؤسسات با تکمیل روند قانونی موفق به اخذ مجوز بانک شده‌اند ولی برخی از آنها پس از سه سال به دلیل طی نکردن مراحل قانونی از دیدگاه بانک مرکزی طی روزهای اخیر غیرمجاز معرفی شدند.

 

ثامن‌الحجج، ثامن‌الائمه، فرشتگان، میزان، فردوسی و مولی‌الموحدین که در سال ۹۰ به عنوان مؤسسه در شرف تأسیس اعلام شده بودند در تازه‌ترین فهرست بانک مرکزی به جمع غیرمجازها افزوده شده‌اند و در این مدت دو مؤسسه نور و آرمان هم به آنها پیوسته‌اند.

 

در خرداد سال گذشته نیز بانک مرکزی با ارائه فهرست جدیدی از تمام بانک‌ها و مؤسسات آنها را به دو دسته دارای مجوز و در شرف تأسیس تقسیم و تأکید کرد که ارائه هرگونه خدمات بانکی (اعم از ریالی و ارزی)، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران غیر مجاز است. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که ارائه خدمات به بانک‌ها، مؤسسات در شرف تأسیس و صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای نیز تنها در حد افتتاح حساب جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز بلامانع است و پرداخت هرگونه سود تحت هرعنوان به مؤسسات و بانک‌های فاقد مجوز ممنوع است.

 

در فهرست جدید بانک مرکزی، نام ۲ بانک و ۶ مؤسسه به‌عنوان «در شرف تأسیس» اعلام شد. بانک مرکزی در آن مقطع مؤسسات مالی و اعتباری کوثر، عسکریه، نور، آرمان، ثامن و ثامن الحجج را در زیرمجموعه مؤسسات در شرف تأسیس و بانک‌های آینده و مهر اقتصاد را در بخش بانک‌های در شرف تأسیس قرار داد.

 

در این فهرست برای نخستین بار نام مؤسسات اعتباری نور و آرمان عنوان شد که قرار بود مؤسسه اعتباری نور با ادغام مؤسسات کارسازان آینده، پیشگامان و ریحانه گستر مشیز و همچنین مؤسسه اعتباری آرمان با ادغام مؤسسات فردوسی، فرشتگان و افضل توس ایجاد ‌شوند، اما همان‌طور که مشاهده می‌شود در فهرست روز شنبه هفته جاری بانک مرکزی نیز نام مؤسسات فرشتگان و فردوسی که باید ادغام می‌شدند، دیده می‌شود.

 

بانک آینده نیز پس از انحلال رسمی بانک تات از سوی شورای پول و اعتبار در اوایل سال ۹۱ در تیرماه همان سال تابلوهای خود را در شعب قبلی بانک تات بالا برد و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در این مدت نیز این بانک در شرف تأسیس با تبلیغات گسترده، سپرده‌گذاران بسیاری را به مشتری خود تبدیل کرده است.
آثار معرفی مؤسسات غیرمجاز
در اینکه اقدام بانک مرکزی برای معرفی مؤسسات مجاز و اطلاع‌رسانی درباره آن در قالب وظایف ذاتی این بانک به شمار می‌رود و به طور قطع باعث شفافیت شبکه بانکی خواهد شد اما مشکلاتی نیز برای کسانی که دراین مؤسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند، ایجاد خواهد کرد. تجربه نشان می‌دهد که پس از انحلال یا ادغام یک مؤسسه یا بانک سپرده‌گذاران برای بازپس‌گیری سرمایه خود دردسرهای فراوانی باید متحمل شوند و حداقل چندماهی تا روشن شدن تکلیف کار باید انتظار بکشند.

 

این در حالی است که مردم اعتقاد دارند از همان ابتدا بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی بازار پول کشور و ناظر بر شبکه بانکی باید از فعالیت مؤسساتی که دارای مجوز قانونی نیستند، جلوگیری کند. اما بسیاری از مؤسساتی که طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف غیرمجاز و غیرقانونی معرفی شده‌اند سال‌ها در شبکه بانکی فعالیت می‌کردند و تمام خدمات بانکی مرسوم را به مشتریان خود ارائه می‌کردند.

 

بنابراین تشخیص مجاز یا غیرمجاز بودن مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌های کشور برای مردم دشوار است، چرا که این گونه‌ مؤسسات با دایرکردن ده‌ها شعبه، نصب تابلو و حتی تبلیغات گسترده بخشی از سپرده‌های مردمی را به خود جذب کرده‌اند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید با استفاده از ابزار قانونی که در اختیار دارد قبل از فعال شدن یا ارتقای جایگاه این گونه مؤسسات که به طور معمول از صندوق قرض‌الحسنه یا تعاونی اعتبار به مؤسسه مالی و اعتباری و سپس بانک تبدیل می‌شوند باید با آنها برخورد کند.

 

اما واقعیت این است که تمام مؤسسات و بانک‌های مجاز و غیرمجاز در کنار یکدیگر به ارائه خدمات بانکی و جذب سپرده می‌کنند و حتی غیرمجازها در رقابت با سایر اعضای شبکه بانکی در جذب سپرده موفق‌تر عمل می‌کنند. چرا که آنها به نرخ‌های سود اعلامی از سوی مراجع قانونی توجهی ندارند و در این زمینه با ارائه نرخ سود‌های فریبنده سپرده‌گذاران را به خود جذب می‌کنند.
بنابراین هم‌اکنون که ۹ بانک و مؤسسه از سوی بانک مرکزی غیرمجاز اعلام شده و این بانک مسئولیت تبعات منفی آن را تنها بر عهده سپرده‌گذاران این مؤسسات می‌داند، تعداد زیادی از شهروندان با چالش جدی روبه‌رو خواهند شد.

انتهای پیام/گ