تاریخ انتشار خبر: ۱۷ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۱۵:۲۹:۵۱
کد مطلب : 31815

چرا و چگونه حکومت با زور مردم را بهشتی می‌کند؟

با نگاه فردی اگر فردی نخواهد، زور دولت و قدرت هیچ قدرتمندی او را به بهشت نخواهد بود و این مخالفت یک یا چند فرد معدود چیزی از وظیفه دولت نخواهد کاست. اما اگر این امر گسترش یابد و جمع بیشتری خواهان عدم اجرای یک فعل ارزشی و یا انجام یک فعل ناصحیح باشند چگونه خواهد بود؟ مثلاً اگر هزاران نفر مخالف حجاب اجباری باشند، باز هم دولت می‌تواند آنها را الزام کند و با زور آنها را به بهشت ببرد؟

چرا و چگونه حکومت با زور مردم را بهشتی می‌کند؟

به گزارش کافه حقوق، آیا حکومت حق دارد برای فرستادن مردم به بهشت از زور و اجبار استفاده کند؟ این سئوال پاسخ‌های متفاوتی از اندیشمندان اسلامی دریافت کرده است. برخی به استناد اهداف حکومت اسلامی که همان کمال انسان‌هاست، بیان می‌کنند که حکومت باید برای آنکه مردم را به سعادت و بهشت بفرستد، می‌تواند از هر ابزار مشروعی استفاده کند که یکی از این ابزارها زور و اجبار است.

 

برخی دیگر بر این باورند که حکومت حق ندارد به زور مردم را به بهشت بفرستد و سعادت و شقاوت باید با اختیار انتخاب شود و اصولاً این امر اجبار بردار نیست که حکومت یا هر عنصر قدرتمند دیگری مردم را به آن سو ببرد و حتی تاکید می‌شود که امر اخلاقی با اجبار قابل جمع نیست. اما آیا این‌گونه است؟

 

اصولاً هسته‌ی اصلی آنچه حکومت خوانده می‌شود، قدرت و زور است که در دولت متمرکز است. و دولت بدون اجبار و الزام و زور معنی و مفهومی ندارد. در حکومت دینی این قدرت در اختیار دین است، چه از حیث هدف از اعمال آن و چه از نظر چگونگی اعمال. بنابراین در مواردی که دین الزام ایجاد کرده است، باید با قدرت و اجبار حکومتی پشتیبانی شود تا آن احکام اجرا شود و حکومت دینی بدون اجرا احکام اسلامی معنا ندارد. ضرورت اجرای احکام دین که از وظایف هر مسلمان (چه حاکم و چه رعیت) است، الزام می‌کند که این احکام را با پشتوانه قدرت دولت اجرا کرد، حتی اگر برخی مخالف آن باشند.

 

از سوی دیگر، «رای اکثریت» به عنوان پشتوانه‌ی مشروعیت حکومت دینی، خواهان اجرای احکام دین است. حاکمیت در جهت اجرای خواست اکثریت مردم باید زمینه اجرای احکام دینی را فراهم کند و در مواردی که مانع بر سر راه آن است حتی اگر لازم باشد با قدرت الزام و اجبار آن را تمهید کند و کسانی را که در برابر آن مقاومت می‌کنند اجبار کند.

 

از عمومات «امر به معروف و نهی از منکر» نیز برمی‌آید که همه باید به معروفات امر کنند و از منکرات نهی. و امر و نهی البته فقط محدود به انکار یا خواست قلبی و یا درخواست نیست (که این دو کمترین مراتب امر و نهی است) و حتی به مرحله زور و الزام هم می‌رسد. برخی مرحله اعمال قدرت و زور را تنها مخصوص حکومت یا افرادی می‌دانند که بر فرد ولایت دارند. حکومت (یا شخص ولی‌فقیه) نیز به عنوان مخاطب این امر الهی باید «امر» به خوبی‌ها کند و از بدی‌ها «نهی» کند حتی اگر لازم بود با زور و قدرت.

 

از سوی دیگر، هر حکومت موظف است قواعدی الزامی وضع کند تا از قِبل آن، امنیت و نظم عمومی به دست آید که در سایه آن زمینه برای رشد افراد و حفظ حقوق آنها فراهم شود. در حکومت دینی این قواعد برگزفته از دین و شرع است و عمل به آنها و تحقق آنها، فرد را به سعادت و کمال می‌رساند. بنا بر این «ضروریات اجتماع» باعث می‌شود تا برخی از احکام دینی الزام شود.

 

از ابزارهای تحقق این الزام تعزیر است که گفته شده است در تمام مواردی است که فرد واجبی را ترک یا حرامی را مرتکب شده است. در این موارد قاضی حق دارد تا مرتکب یا تارک را «بما یراه الحاکم» و به شرط «دون الحد» بودن، مجازات کند. البته در این امر که در عبادات تا چه اندازه این اختیار را می‌توان گسترش داد، شک است. اما قطعا این قواعد حتی در خصوصی‌ترین رفتارها نیز جریان دارد. به عنوان مثال امیرالمومنین (علیه‌السلام) جوانی را که مرتکب استمناء بود، تعزیر کرد و بعد از بیت‌المال او را مزدوج کرد. که در این مثال نه امر اجتماعی بوده است و نه حق‌الناس در میان بوده است.

 

اما سئوالی که مطرح می‌شود این است که آیا امر اخلاقی و زور قابل جمع است؟ آیا ارزش امر اخلاقی به اختیاری بودن آن نیست؟ به نظر می‌رسد کسی شک ندارد که فعلی که از روی اختیار نباشد، اگر زور به اندازه‌ای باشد که فرد از روی اضطرار مجبور به اجرای آن شود، نه تنها مسئولیتی برای او ندارد، بلکه آثار معنوی آن نیز به او نخواهد رسید. به‌خصوص آنکه قصد قربت نیز شرط صحت بسیاری از رفتارهای اخلاقی است و فرد مکره دارای چنین قصدی نیست.

 

بررسی هدف مجازات‌ها نشان از آن دارد که تقریباً همه متفق هستند که بخش عمده‌ای از نتیجه اعمال مجازات به مرتکب باز می‌گردد و باعث تنبه و تغییر رفتار او خواهد شد.

 

از سوی دیگر همانطور که ارتکاب فعل غیراخلاقی آثار وضعی خواهد داشت، رفتار اخلاقی و صحیح نیز اثر وضعی دارد. از همین رو حتی اگر فعل صحیح بدون توجه به اهداف و قصد هم صورت پذیرد باز هم آثار مثبت در برخواهد داشت. به عنوان مثال حتی اگر کسی از روی عادت حجاب خود را رعایت کند، باز هم این رفتار او واجد ارزش اخلاقی است، هرچند اثر کامل زمانی به دست می‌آید که با توجه و قصد انجام شود. حتی اگر این رفتار اخلاقی مسبوق به الزام بوده باشد، باز هم آثار مثبت خود را در استمرار رفتار خواهد گذاشت.

 

برای تقریب به ذهن می‌توان الزام‌های والدین بر کودک بر انجام ندادن فعل قبیح و انجام فعل صحیح را نشان از بدیهی بودن این امر گرفت که همگان می‌دانند که لازم است برای اصلاح برخی رفتارها، الزام به کار برد و رفتار صحیح بعدی فرد نیز واجد ارزش خواهد بود. دولت نیز چنین است.

 

اما اگر مردم نخواهند چه؟ آیا دولت باز هم می‌تواند اعمال قدرت کند؟ و سعی کند مردم را به زور به بهشت بفرستد؟

 

با نگاه فردی اگر فردی نخواهد، زور دولت و قدرت هیچ قدرتمندی او را به بهشت نخواهد بود. و این مخالفت یک یا چند فرد معدود چیزی از وظیفه دولت نخواهد کاست. اما اگر این امر گسترش یابد و جمع بیشتری خواهان عدم اجرای یک فعل ارزشی و یا انجام یک فعل ناصحیح باشند چگونه خواهد بود؟ مثلاً اگر هزاران نفر مخالف حجاب اجباری باشند، باز هم دولت می‌تواند آنها را الزام کند و با زور آنها را به بهشت ببرد؟

 

چند نکته در پاسخ به این سئوال باید گفت:

۱- برخی از رفتارها به دلیل واجد ارزش اجتماعی بودن، حق دیگران را نیز در نظر گرفت. از جمله آنکه در امری مانند حجاب، سایر افراد جامعه نیز حق دارند در شرایطی زندگی کنند که امکان ارتکاب گناه در آن کمتر باشد و تحریک بر گناه در آن کمتر باشد. چون طبق اصل ۴۰ قانون اساسی (از اصول عقلی است) «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» پس حتی در صورت حق بودن آزادی پوشش، فرد نمی‌تواند به استناد آزادی خود، حق دیگران را نادیده بگیرد. پس حکومت باید برای حفظ حقوق سایرین فرد را الزام به رفتاری کند که خودش نمی‌خواهد.

 

۲- قوانین الزام‌آور حقوقی معمولاً بر اساس نظر اکثریت جامعه ایجاد می‌شود. پس اقلیت نمی‌تواند حقوق اکثریت را در آن موارد نقض کند و خواستار قواعدی شود که حقوق اقلیت را به جای اکثریت تامین کند.

 

۳- حکومت دینی وظیفه دارد تا آنجا که ممکن است احکام دینی را اجرا کند. حال اگر اکثریت مردم هم یک حکم محدود را نخواهند، دولت باید سعی کند تا آنجا که ممکن است به دلیل مصالح اجتماعی و تکلیف دینی مردم را به فعل دینی و اخلاقی الزام کند. اما اگر امکان‌پذیر نباشد، از باب تزاحم باید مصلحت اهم را بر مهم ترجیح داد.

 

انتهای پیام/خ