تاریخ انتشار خبر: ۱۱ , اردیبهشت, ۱۳۹۳ | ۲۲:۱۷:۱۹
کد مطلب : 27839

کاریکاتور/ معوقات بانکی از مرز بحران گذشت

یک مسوول اقتصادی در برنامه پایش خبر داد که معوقات بانکی ۳ برابر بالاتر از مرز بحران رسیده و اگر بانک مرکزی بخواهد می‌تواند مدیران بانک‌ها را به خط کند و جلوی قانون شکنی‌ها و خلاف کاری بانک‌ها را بگیرد.

کاریکاتور/ معوقات بانکی از مرز بحران گذشت
  1. امید می‌گه:

    می خواهید بدانید ،چرا معوقات بانکی وصول نمی شود ؟!
    در یک کلام دام حقوقی عامل عمده عدم بازگشت معوقات بانکی است،معوقات بانکی یک پدیده تصادفی و رخ داد غیر ارادی نیست که به راحتی حل شود ، چرا که اگر اینگونه بود با مطرح شدن موضوع توجه ها به آن جلب و حل می شد، اما پدیده معوقات بانکی یک پدیده محاسبه شده و طراحی شده است ، که با اقدامات شروران نیز عجین شده است ، لذا شاید هوش و ذکاوت و توانمندی متولیان امر به حدی نیست که بتوانند آن را حل کنند . و همواره آنان که برنامه ریز این پدیده شوم بودند و شروران یک گام بلکه چند گام جلوترند و چه بسا راه حل هایی که بعضا مطرح می شود ،همانچیزی است که خود شروران پیش پای متولیان امر قرار می دهند .
    پدیده معوقات بانکی یک راه حل بیشتر ندارد و آن اعلام رسانه ای همه بدهکاران و وثائق و ضامنین و رقم دقیق بدیهی آنان است ، ریز و درشت بدهکار هم فرقی نمی کند. بدهکاران در واقع به سیستم بانکی و مالی و اعتباری بدهکار نیستند ، بلکه واقعیت ماجرا چیزی دیگری است ، کسانی که طراح معوقات بانکی اند ، و پول را از بانک گرفته اند ،نمی توانند خود بدهکار به بانک باشند ، که اگر اینگونه بود آنان با هوش تر از آنند که دمشان در تله باشد ، حتما به لحاظ قانونی ماجرا چیز دیگریست.
    بله قانون هم نمی تواند آنها را به دادگاه بیاورد ، بلکه قانون ابزاری در دست آنهاست ، آنهم به این علت که آنها از دامها و حقه های حقوقی استفاده کرده اند ، یعنی از همان ابتدا ، همه مسیرهای آن را ارزیابی نموده اند تا دمشان به تله نیافتد ،این مفهوم را هم به راحتی می توان با نگاهی به تبلیغات انبوه در روزنامه ها و پیامکهای اعطای تسهیلات میلیاردی متوجه شد.
    این زخم فقط یک درمان دارد ، اعلام فهرست اسامی بدهکاران و ضامنین و وثائق ، توسط مرجعی ثالث و صالح غیر از بانک ، چرا که خود بانک هم آلوده است .
    اگر فهرست اسامی و ضامنین و وثائق توسط رسانه ها اعلام شود و در سایتی که دسترسی عمومی به آن آزاد است بروز شود ، یقینا موضوع معوقات بانکی حل خواهد شد، هر چند قربانیان بسیار خواهد داد.
    دامهای حقوقی فقط به معوقات بانکی ختم نمی شود بخش وسیعی از اقتصاد مملکت را هدف گرفته است عرصه تجارت هم هر روز شاهد یکی از این موضوعات است ، پدیده شاندیز ، نگین خودرو ، …. ، خدا رحمت کند گذشتگان را که چقدر حلال و حرام می دانستند و به آن پایبند بودند ، اکنون شرایط بگونه ای تغییر یافته است که گویا به یغما بردن مال مردم هنر است و برای آن مسابقه گذاشته اند، متاسفانه امروزه بازار کار و سرمایه در ایران مشکل اساسی دارد، از همین رو شرکتها و گروهایی زیادی به جای کسب و کار واقعی ، چشم طمع به مال مردم دوخته اند تا آن را به یغما ببرند. آنان با دامهای حقوقی خود را در امان نگه می دارند چرا که از اول مشاورین حقوقی دارند و جریان کار را طوری برنامه ریزی می کنند که پایشان گیر نباشد، تا زمانیکه امکان دارد با بورس بازی و سوء استفاده از قوانین ، و با روشهایی مبتنی بر غفلت و اعتماد مردم، سرمایه مردم را گرفتار میکنند.
    وقتی مانند پدیده ۹۴ هزار میلیاردی ، و یا نگین خودرو و ….. ناهنجاری آنان مطرح و رسانه ای میشود ، می گویند صبر کنید درست می شود ، ما کلاهبرداری نکرده ایم ما طبق قانون کارکرده ایم ( البته منظورشان در مواجه با سرمایه گذار است و کاملا هم درست می گویند ) ، اصرار می کنند که صبر کنید درست می شود، واقعا راست می گویند بمانید درست می شود ، اما چی درست میشود؟ کافیست که از فضای رسانه ای و افکار عمومی عبور کنند ، دیگر هرگز پاسخگو نخواهند بود ، روی دیگر سکه را هر گز نمی توانید حتی فکرش را بکنید ، البته اگر بخواهید بدانید مصداق زیاد است مالباختگان نگین خودرو یک نمونه اخیرش است ، آنها هم میگفتند بمانید درست می شود، چون می دانستند از لحاظ حقوقی کلاهبرداری نکرده اند و دعاوی حقوقی به نفعشان تمام می شود ،گروهی دیگر در بردن ملک مهارت دارند ، البته آنها کار را در زمان و مکان و موقعیت جغرافیایی توزیع می کنند ، آدمهای ضعیف را هم طعمه می کنند، از رویه های قضایی نیز حداکثر استفاده را می کنند ، آنها به خوبی در یافته اند که احتمال ارجاع چند پرونده به یک شعبه دادگاه در طول زمان و مکان و وسعت جغرافیایی صفر است ، و لذا طعمه هایشان را یک به یک قربانی می کنند تا فریاد قربانی را فقط خودش بشنود ، آنها می دانند با دام حقوقی که طراحی کرده اند ، قانون در خدمتشان است و مالباخته در راهروهای دادگاه به هیچ نخواهد رسید و پیگیری حقوقی مالباخته نیز به نفع آنها تمام خواهد شد و لذا خود او را به طرح دعوا برای احقاق حق ، تشویق می کنند ، تا آخرین شعله های امید را در او بمیرانند. آنها می دانند که شخصیت حقوقی و قرارداد در کنار اعتماد و بی اطلاعی و کم اطلاعی حقوقی مردم ،چه منافع سرشاری برایشان دارد ، و قانون را در خدمت آنها قرار می دهد . این نمونه را در وبلاگ ببینید که بنده خدا که نه وامی از بانک گرفته است و نه به بانک بدهکار است اما ملکش را باخته است ، ، و از سال ۹۲ صدایش خاموش شده است و دیگر چیزی در این باره نمی گوید . زیرا هر چه صدا زد، انعکاس صدای خودش را هم نشنید . http://solookesalek.blogfa.com/post/3
    هزاران مثل او که دیگر صدایشان خاموش شده است و در پیچ و تاب راه رو های دادگاه گم شده است و ره بجایی نبرده ا ند و گرفتار دام حقوقی گروه و گروهایی شده اند که با ثبت شرکتهای متعدد کاغذی و خرید املاک به نام آن شرکتها و اخذ وام از بانک با وثیقه آن املاک و فروش املاک در رهن به مردم فاقد اطلاعات حقوقی ، سهمی در رقم بزرگ معوقات بانکی دارند ، و باید مردم بیچاره منتظر روزی باشند که ناباورانه در اجرای اسناد رسمی مخصوصا از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ثبت ، سرپناهشان به تاراج برود تا بدیهی وام گیرنده شیاد به بانک پرداخت شود، مرد وام خوار ایران( ش.ک.آ ) نمونه دیگری از این دست افراد است ، البته بنظرم ک. ش. آ ناشیانه عمل نمود و حجم وسیعی را در یک بازه زمانی کوتاه انجام داد ، می خواست سریع ره صد ساله را یکشبه بپیماید ، از اینرو کارش به روزنامه ها کشید و اگرنه اگر مانند آنها که با ثبت شرکتهای کاغذی متعدد مدتهاست که فعالیت می کنند و طعمه ها را یک به یک شکار می کنند، عمل می کرد ، کارش هیچ وقت به رسانه ها نمی کشید ، هرچند تنها همان صدای روزنامه ها مزاحمش شد و اگرنه بعید می دانم با پیش بینی های حقوقی که از قبل کرده است ، در محاکم قضایی برایش مشکلی پیش آمده باشد.( سابقه ش.ک . آ را می توانید در آدرسهای اینترنتی زیر ببینید http://khabarfarsi.com/ext/1019979 ، http://tnews.ir/news/A2FC25730068.html ، http://tnews.ir/news/A2FC25730068.html)
    آری در این وانفسا ، با دام حقوقی برای سرمایه های مردم خوابها دیده اند ، راستی معوقات بانکی (که از ۸۰ هزار میلیارد تومان تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مطرح میشود)،چگونه باید به بانکها باز گردد، اگر قرار بود آنکس که وام را گرفته آنرا برگرداند، هر گز حاضر نمی شد متحمل جرائم وحشناک دیرکرد شود،و یا ریسک مزایده اموال را بپذیرد، مطمئنا با دامهای حقوقی از پیش تعریف شده، این معوقات باید از سرمایه مردم عادی که از اطلاعات حقوقی بی بهره و کم بهره اند و اعتماد می کنند باید تامین شود. یقینا ذینفع وثائق بانکی تسهیلات معوق ، تسهیلات گیرنده نیست، و با حیل مختلف سرمایه مردم گرفتار شده است، براستی چرا بانکها تسهیلات معوق و وثیقه آنها را آگهی عمومی نمی کنند تا مردم به دام افتاده مانند آنچه در وبلاگ می بینید و هزاران مثل این مطلع بنده خدا، زودتر مطلع شوند و سرپناهشان ،به تاراج نرود http://solookesalek.blogfa.com/post/3
    غاصب غاصب است فرقی نمی کند اسرائیل باشد یا فردی یا گروهی یا شرکتی بیخ گوشمان و در برابر چشممان ، همه غاصبان هم از غصب یک حق شروع می کنند و به تدریج غصب همه حقوق از جان و مال و ناموس مردم را بر خود مباح می یابند ( چرا که معتقدند هر چند با حیله اما به رضایت ،مردم در این دامها افتاده اند و باید مردم چشمشان را باز می کردند تا اغفال نشوند ).
    اگر مرد رزمیم اسرائیل در جلوی چشممان است و در دسترسمان ، اما با فخر تمام در پناه قانون خودمان سینه سپر کرده و هل من مبارز میطلبد ، و می گوید من قاونونی مال مردم برده ام ، صبر کنید تا با اجرای اسناد مخصوصا از طریق اداره ثبت ، نتیجه مشخص شود و دو دستی مالتان را رها کنید و بروید ، آری تنها راه احقاق حقتان امروز است و آنهم با هم و اگر نه ، آنچه بعدا در مراجعه تک به تک به قاونون ، نصیبتان خواهد شد را نمی توانید حتی تصورش را بکنید.
    فرمول دام حقوقی هم خیلی پیچده نیست و از اجزاء اصلی آن تنظیم قراداد یک طرفه + اعتبار اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی است ( مبایعنامه و اجاره نامه های تنظیمی در بنگاهها و قرارداد هایی که در محضر اسناد رسمی ثبت نشده باشند اسناد عادی محسوب می شوند ).
    البته با بازی با هریک از اجزاء فرمول زیر آنها می توانند یک دام حقوقی طرح کنند و لذا شگردهای مختلفی بکار میبرند:
    استفاده از عناصر مختلف به منظور پیچیده کردن و گم کردن اصل موضوع +سوء استفاده از حمایت قانون از حقوق مرتهن + تنظیم قراردادهای عادی +رعایت تقدم زمانی + مجهول المکان شدن + سوء استفاده از رویه های قضایی (جلوگیری از ابلاغ شدن ، بهره بردن از تفکیک کیفری و جزائی و حقوقی و گنجاندن عناصری که موضوع را از کیفری خارج و حقوقی نماید، بهره گیری از نظام دادخواستی به گونه ای که ، مردم عادی و حتی بعضی وکلا با توجه به پیچیدگی و عدم آشنایی و شناخت با طرح دادخواست به صورت اشتباه محکوم شوند و روحیه و انرژی ادامه دعوا از آنها گرفته شود ، بهره گیری از هزینه بر و زمانبر بودن دعاوی بگونه ای که طرح دعوا علاوه بر زمانبر بودن مستلزم گرفتن وکیل و پرداخت هزینه سنگین بی هیچ تعهد به نتیجه و چه بسا اشتباهات وکیل و ناتوانی وکیل هم به مشکلاتشان اضافه شود ، بهره گیری از رویه های ارجاع که موقعیت جغرافیایی ملک و محلی که گزارش مرتبط با ملک ارائه شده و یا اقدامی در ارتباط با ملک انجام شده در ارجاع موثر است ، و …..)