تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , دی, ۱۳۹۳ | ۱۹:۱۷:۱۶
کد مطلب : 67068
سخنگوی وزارت کشور مطرح کرد:

کشف سرنخ‌هایی از حادثه تروریستی سرباز

سخنگوی وزارت کشور گفت: ارزیابی اولیه از عملکرد استانداران انجام شده و همه استانداران نمره قابل قبولی گرفتند و بنایی بر تغییر استانداران نداریم.

حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور صبح امروز سه‌شنبه در اولین نشست‌خبری ماهیانه خود با خبرنگاران که در محل وزارت کشور برگزار شد، ضمن گرامیداشت و تبریک ولادت امام صادق(ع) و رسول اکرم(ص)، گفت: امیدوارم خداوند شر تروریست‌ها را که ساخته دشمنان اسلام هستند از سر مسلمانان کم و نابود کند.

وی افزود: از زمانی که حکم وزیر کشور به بنده ابلاغ شد، وظیفه سخنگویی وزارت کشور را هم داشتم و در این مدت در حد توان پاسخ‌گو بوده‌ام و همچنین از کلیه عزیزان رسانه‌ای که در این مدت مصاحبه‌هایی با آنها داشتم و رسانه‌ها رعایت امانت‌داری کردند، تشکر می‌کنم.

امیری با دعوت رسانه‌ها به ایجاد تعامل متقابل با مسئولان، خاطرنشان کرد: بعد از استقرار دولت تدبیر و امید طبیعتا هر کدام از بخش‌های دولت براساس قانون و سیاست‌های ابلاغی رهبری و فرمایشات رئیس‌جمهور وظایفی را بر عهده گرفتند.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه اولین کار ما در وزارت کشور تغییر مدیران بود، گفت: این یک امر طبیعی است که براساس رای مردم، مفاهیم تغییر می‌کند.

قائم‌مقام وزیر کشور اظهار داشت: وقتی مردم به گفتمان دکتر روحانی رای دادند براساس آن گفتمان تغییر آرایش در منصب‌ها صورت گرفت.

وی در ادامه گفت: ابتدا ۳۱ استاندار به ترتیب و با مشورت آقای رحمانی‌فضلی با نمایندگان ولی‌فقیه و نخبگان کشور تغییر یافتند که البته این تغییر به معنای عدم توانایی آنان نبوده، این تغییرات با روی کار آمدن دولت‌ جدید امر طبیعی است که متناسب با وعده‌ها و برنامه‌هایی که از دولت جدید ارائه می‌شود صورت می‌گیرد.

امیری تاکید کرد: در بخش‌های ستادی وزارت کشور عمدتا در سطح معاونت و مدیران کل تغییراتی صورت گرفت و هر کدام از معاونت‌ها برنامه کاری در حوزه‌های کاری خود ارائه دادند و این برنامه در جلسات هفتگی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه وزارت کشور مسئول سیاست داخلی کشور است و در این مدت همواره تلاش کرده امنیت و آرامش در کشور برقرار باشد، گفت: هیچ منعی برای فعالیت احزاب، روزنامه‌ها و رسانه‌ها در چارچوب قانون وجود ندارد و دولت یازدهم نیز بارها اعلام کرده که از نقد سازنده استقبال می‌کند.

قائم‌مقام وزیر کشور خاطرنشان کرد: در استان‌ها، استانداران نیز سیاست‌های ابلاغی وزارت کشور را تعقیب می‌کنند و در این راستا دکتر رحمانی‌فضلی معمولا سفرهای استانی هفتگی دارند و نحوه اجرای این سیاست‌ها را ارزیابی می‌کنند.

امیری در ادامه این نشست‌خبری گفت: پیش‌نویس لایحه قانون احزاب که مربوط به دهه ۶۰ بود با حضور نمایندگان احزاب اصلاح‌طلب و اصول‌گرا و کارشناسان وزارت کشور تهیه و تقدیم هیئت دولت شد و اگر معاون اول رئیس‌جمهور تشخیص دهد خارج از نوبت در دولت بررسی و تقدیم مجلس می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور به تغییر  تحولات صورت گرفته در حوزه استانداری‌ها اشاره و تصریح کرد: ۴۳۰ فرماندار در سطح کشور داریم که حدود ۳۶۴ نفر تغییر کردند. در این خصوص، فرماندار مربوطه به تهران معرفی و معاونت سیاسی پس از بررسی و با نظر وزیر کشور تعیین می‌شود که البته ممکن است با نظر منفی دستگاه‌های اطلاعاتی در استعلام‌ها این امر محقق نشود.

امیری ادامه داد: فرماندارانی که پاک دست هستند و به سیاست‌های دولت معتقدند ضرورتی برای تغییرشان وجود ندارد و این تغییر به استاندار واگذار شده است که پس از طی روند قانونی و استعلام از دستگاه‌های نظارتی در مورد آن تصمیم گیری می‌شود.

وی در ادامه گفت: ۱۰۵۵ بخشدار در سطح کشور داریم که ۵۹۴ نفر آنان تغییر کردند. البته سیاست محترم وزیر کشور این بود که مدیران وزارت کشور، فرمانداران و بخشداران از نیروهای داخلی وزارت کشور و افراد باتجربه انتخاب شوند.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به روند شکل‌گیری کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، گفت: این کمیسیون از یک نماینده رئیس قوه قضاییه، یک نماینده دادستان کل کشور، دو نماینده مجلس با رای اکثریت نمایندگان و یک نفر از وزارت کشور تشکیل می‌شود که اداره‌ی جلسات آن با وزارت کشور است و از زمان تشکیل دولت تدبیر و امید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب جلسات خود را به صورت مرتب تشکیل داده است.

امیری با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از جهت حقوقی از وزارت کشور مستقل است، اضافه کرد: وزیر کشور فقط پروانه فعالیت‌ها را امضا می‌کند و کلیه امور تاسیس و صدور پروانه و نظارت به فعالیت احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انجام می‌شود که علاوه بر پرونده‌های سیاسی به پرونده‌های صنفی و انجمن‌های مربوط به اقلیت‌های دینی هم رسیدگی می‌کند.

امیری تاکید کرد: در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ۱۸ جلسه برگزار کردیم و ۴۲۴ پرونده در این جلسه مطرح شده که ۶۴ پرونده مربوط به گروه‌های سیاسی بوده و ۲۰۴ پرونده هم مربوط به گروه‌های صنفی بوده است. ۳۹ پرونده هم مربوط به اقلیت‌های دینی و مذهبی است.

به گفته قائم‌مقام وزیر کشور در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ملاک قانون است و تفاوتی بین احزاب اصولگرا و اصلاح طلب وجود ندارد و تمام گروههای سیاسی که چارچوب قانون را رعایت کنند و نظام جمهوری اسلامی را قبول داشته باشند از حقوق یکسانی برخوردارند و برای همه قانون اعمال شده است.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه اظهار داشت: در فرآیند تاسیس حزب، اگر فردی حکم قضایی و یا در استعلام‌ها جواب منفی بگیرد، نمی‌تواند در احزاب عضو شود و مجوز نخواهد گرفت.

قائم‌مقام وزیر کشور در بخش دیگری از نشست‌خبری به وضعیت مرزهای کشور اشاره و با بیان اینکه استانداران استان‌های مرزی مرتب جلسات لازم را برگزار می‌کنند و صورت جلسات را به تهران می‌فرستند، گفت: همچنین شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور مرتب تشکیل می‌شود. داعش با مرزهای کشورمان فاصله بسیار زیادی دارد و اقدامات آنها در رصد ذره‌بینی نیروهای مسلح ایران قرار دارد و هیچ وقت داعش برای ما تهدید نیست.

وی با تاکید بر اینکه امنیت در مرزهای کشور برقرار است، خاطرنشان کرد: برای حفاظت بیشتر از مرزها از تکنولوژی‌های جدید از جمله پهپادها استفاه می‌شودو دراین راستا اعتبارات مربوط به مرزها ۱۰۰ درصد اعطا می‌شود.

به گفته سخنگوی وزارت کشور در حال حاضر تهدید خاصی برای کشور وجود ندارد و هوشیاری لازم وجود دارد و امنیت در کشور برقرار است.

امیری بر همین اساس خاطرنشان کرد: وزیر کشور از ۸۰۰ کیلومتر از مرزهای غربی کشور از نزدیک بازدید کرده‌ و بر این اساس اقدامات لازم جهت تامین امنیت مرزهای کشور انجام می‌شود، در مرزهای کشور به ویژه مرزهای غربی در شرایط امنیتی حداکثری هستیم و در مرزهای شرقی یعنی مرز مشترکمان با پاکستان نیز اقدامات لازم را انجام می‌دهیم. چون هیچ حاکمیتی در آن طرف مرزها در پاکستان وجود ندارد و گاهی گروهک‌ها از این خلاء سوء‌استفاده کرده و در نقطه صفر مرزی عملیات ایذایی انجام می‌دهند که در مواردی شاهد به شهادت رسیدن تعدادی از نیروهایمان بوده‌ایم. بنابراین در جهت تامین امنیت مرزهای کشورمان اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر این که ما به تمامیت ارضی کشورهای همسایه احترام می‌گذاریم، تصریح کرد: بنایی بر این که پروتکل مربوط به حقوق بین‌الملل را نادیده بگیریم، نداریم و ما پایبند به حقوق بین‌الملل هستیم. اما اقدامات لازم را برای انسداد مرز و امنیت مرزها انجام خواهیم داد و در این راستا از تکنولوژی‌های جدید نیز بهره می‌گیریم که اعتبارات مربوط به مرزها به صورت کامل تخصیص داده می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور درباره آخرین وضعیت انتخاب معاون سیاسی وزارت کشور، گفت: امیدواریم هر چه زودتر معاون سیاسی انتخاب شود.

وی درباره ارزیابی عملکرد استانداران، خاطرنشان کرد: ارزیابی اولیه از عملکرد استانداران انجام شده و همه آنها نمره قابل قبولی گرفتند و بنایی بر تغییر استانداران نداریم. تیم بازرسی وزارت کشور نیز کار خود را انجام می‌دهد و گزارش‌های رسیده بررسی می‌شود.

امیری افزود: در خصوص استانداران اصل بر عدم تغییر است، اما اگر نتوانند نظر و سیاست‌های دولت را کسب کنند اصراری بر ماندن آنها نداریم.

سخنگوی وزارت کشور درباره حادثه تروریستی در شهر سرباز گفت: در خصوص حادثه تروریستی شهر سرباز که دو نفر شهید شدند، سرنخ‌هایی به دست آمده که امیدوارم خبر قطعی در این زمینه در روزهای آینده منتشر شود.

وی در پاسخ به سوالی که آیا آقای صالحی‌امیری از سوی رئیس‌جمهور به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور معرفی شده است؟ گفت: در جلسه‌ای که آقای رحمانی‌فضلی با مسئولان ذیربط در دولت حضور داشتند اسامی مطرح شده، اما من از جزئیات خبری ندارم. به هر حال افراد مختلفی مطرح هستند، اما اینکه در آن جلسه چه گذشته، خبر ندارم.

امیری افزود: تعیین معاون سیاسی وزارت کشور در مراحل خوبی است و پیش‌بینی من این است که به زودی معاون سیاسی انتخاب خواهد شد.

قائم‌مقام وزیر کشور خاطرنشان کرد: وزارت کشور آمادگی لازم برای برگزاری الکترونیکی انتخابات را دارد، منتهی برای جایگزینی الکترونیکی ۹۵ هزار کامپیوتر که شبیه عابربانک‌هاست به جای ۹۵ هزار صندوق رای، نیاز به اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی داریم که در صورت تامین این آمادگی ما ۱۰۰ درصد خواهد بود، البته باید فرهنگ‌سازی مناسبی نیز صورت گیرد.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی درباره اعطای مجوز به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، گفت: حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در دستور کار کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار گرفته و در حال انجام کارهای کارشناسی است و برای متقاضیان آن نیز استعلام‌ها صورت گرفته، اما جواب استعلام‌ها هنوز نیامده که در صورت تکمیل پرونده نظر نهایی در خصوص آن اعلام خواهد شد.

امیری در پایان گفت: حزبی که منحل می‌شود اعضایش با آن عنوان و اساسنامه نمی‌توانند تقاضای حزب داشته باشند، اما با مرامنامه و عنوان دیگر به شرطی که اعضایش از حقوق اجتماعی از جمله تاسیس حزب برخوردار باشند، اشکالی ندارد.

منبع: تسنیم