تاریخ انتشار خبر: ۱ , تیر, ۱۳۹۳ | ۱۲:۲۰:۰۸
کد مطلب : 33580

یادداشت وزیر دولت موسوی درباره فتنه ۸۸

مهندس میرسلیم: ظلم و خسارت فتنۀ ٨٨ هیچ گاه نباید فراموش شود

بزرگترین ظلم سیاسى در نظامهاى جمهورى به توطئه هایى بر مى گردد که نتائج و حیثیت آراء عمومى را آماج ادعاهاى غیر مستند و خدعه هاى خود قرارمی­دهد و سرمنشأ فتنه مى شود.
مهندس میرسلیم وزیر فرهنگ دولت موسوی در یادداشتی که در هفته نامه شما منتشر شد نوشت:

از اصل ۵۶ قانون اساسى بر مى آید که اعمال حاکمیت حقّ الهى انسان است که نباید در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرارگیرد. طریق آن اعمال حاکمیت اجراى انتخابات و با رأى اکثریت مردم است. نکاتى که از این اصل مستفاد مى شود اینکه:

–    اعمال حاکمیت امرى مقدس است و به هیچ وجه نباید آن حقّ الهى را بازیچه تلقى کرد یا جوانب احترام را نسبت بدان مراعات نکرد، مثلاً با جدى نگرفتن نتائج انتخابات و اعتنا نکردن به آراء مردم یا زیر سؤال بردن نتائج آن. هرگونه ادعاى غیر مستندِ تقلب یا خدشه در مورد انتخابات و هر اقدامى که بخواهد اعتبار فرآیند رأى گیرى را کاهش دهد یا از بین ببرد و مانع اجرائى شدن مقتضای آن گردد، از جرائم بزرگ سیاسى است که ضایع کردن حقّ الهى انسان را هدف قرارداده است و از این رو تهدیدى خطیر نسبت به اساس جمهورى اسلامى محسوب مى شود و بنابراین باید با قدرت و صلابت تمام در مقابل آن ایستاد.

–    با آراء اکثریت حقّى شکل مى گیرد که کل نظام جمهورى اسلامى باید نسبت بدان متعهد گردد و البته چنان اکثریتى همواره باید در صدد متقاعد کردن اقلیت و نه سرکوب کردن آن باشد. اقلیت نیز نباید به هیچ بهانه اى موجب تأخیر در ترتیب آثار پیدا کردن نتائج انتخابات یا تعطیل کردن آن شود. بهانه هاى مختلفى که معمولاً اقلیت مطرح مى کند از قبیل: تخلف در انتخابات ، تقلب در فرآیند رأى گیرى، اعمال نفوذ نیروهاى نظامى و انتظامى در پاى صندوقها ، اشتباه عمدى در شمارش و اعلام نتیجۀ آراء مردم ، بی طرف نبودن در رسیدگى به شکایات انتخاباتى ، اگر کلی گویی و غیر مستند باشد باید پیگیری قانونی شود. اقداماتى که گروههاى در اقلیت قرارگرفته معمولاً انجام مى دهند عبارتند از : پیشدستى در اعلام غیر رسمى و زودرس نتائج انتخابات و زمینه سازى براى تخریبهاى بعدى از جمله جنجال آفرینى ، تخریب اموال عمومى، آتش سوزى و غارت ، برهم زدن امنیت و تجاوز به حقوق دیگران و ارعاب .

–     نتائج آراء مردم آنقدر ارزشمند است که اصل ۵٩ قانون اساسى در هنگام بروز مسائل مهم براى کشور ، چاره را در مراجعه به آراء عمومى از طریق همه پرسى دانسته است.

آن قاعده اگر محترم شمرده نشود باید منتظر بى ثباتى سیاسى ، هرج و مرج، آشوب و حتى جنگهاى داخلى باشیم زیرا مهمترین بخشهاى امور کشور ، طبق اصل ۶ قانون اساسى، به اتکاء آراء عمومى از راه  انتخاب مستقیم رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاء شوراها ، و نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى اداره می شود ، و پیرو آن و با انتخاب اعضاء مجلس خبرگان ، رهبرىِ نظام تعیین مى شود ؛ با انتخاب مجلس شوراى اسلامى ، هیئت وزیران تعیین مى گردند و اعضاء شوراى نگهبان مشخص مى شوند؛ و با انتخاب اعضاء شوراهاى اسلامى ، شهرداران منصوب مى شوند.

پس شیرازۀ امور کشور وابسته به انتخابات و آراء عمومى است و بیشترین اهتمام باید نسبت به اجراى هرچه دقیقتر فرآیند انتخابات و شمارش آراء و رسیدگى به شکایات و تخلفات احتمالى و تحویل و تحول قدرت از مسئولان قبلى به منتخبان جدید و فراهم ساختن شرائط آرام زندگى سیاسى و اجتماعى، معمول گردد. متقابلاً سریعترین و جدى ترین برخورد باید نسبت به شگردهایى که براى ایجاد تزلزل در بارۀ به کرسى نشاندن نتائج انتخابات انجام مى گیرد، نشان داده شود.

بزرگترین ظلم سیاسى در نظامهاى جمهورى به توطئه هایى بر مى گردد که نتائج و حیثیت آراء عمومى را آماج ادعاهاى غیر مستند و خدعه هاى خود قرارمی دهد و سرمنشأ فتنه مى شود.

و مقدس ترین فداکارى به کوششهایی برمى گردد که موضوع آن آگاهى بخشى دربارۀ افشا کردن ریشه و ترفند نضج گرفتن آن ظلم بزرگ سیاسی و سپس تلاشهایى است که براى پاسدارى از نتائج انتخابات و حفظ حرمت آن انجام مى گیرد.

تجربۀ گران و تلخ فتنۀ ٨٨  نمونۀ بارز آن ظلم سیاسى است که خسارات آن را هیچ گاه نباید فراموش کرد ، و پایمردى مقام معظم رهبرى در مهار کردن فتنه و خاموش کردن آتش آن از بزرگترین فداکاریهاییست که براى حفظ نظام جمهورى اسلامى و پاسدارى از ارزشهاى انقلاب اسلامى در ٣۵ سال گذشته انجام گرفته است و همگى ، چه در زمرۀ اکثریت باشیم و چه در اقلیت ، باید هوشمندانه از آن قدردانى کنیم.