تاریخ انتشار خبر: ۶ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۱۹:۳۳:۰۵
کد مطلب : 70443
گزارش/

پاسپورت های آمریکایی در جیب مسئولان دولتی/ وقتی در دولت افغانستان فعالیت ۲ تابعیتی ها ممنوع است اما در دولت یازدهم نه!

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی تذکری به رئیس جمهور نسبت به کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف از کشور آمریکا در دفتر رئیس جمهوری انتقاد کردند.

به گزارش  عصر آبادان ؛به نقل از  شبکه اطلاع رسانی مرصاد، به کارگیری افراد در دولت ها به عنوان حساس ترین مراکز تصمیم گیری، نیازمند دقت به نکاتی مهم است که رعایت آن ها از اصول اولیه هر دولت بایستی باشد.

آنچه که مشخص است افرادی که به عنوان مسئول به کارگیری می شوند، بایستی از هر نظر برای منافع کشور فعالیت کنند و فاقد ویژگی ها و مسائلی باشند که در فعالیت آن ها بر اساس منافع کشور خللی ایجاد کند.

یکی از فاکتورهای مهمی که مسئولین بایستی در بحث فعالیت در جهت منافع کشور دارا باشند این است که آن ها علاوه بر اینکه دل در گروی اعتلای ایران داشته باشند، در اسناد شناسایی هم ایرانی باشند.

ایرانی بودن به معنای تابعیتی ایرانی داشتن از این جهت اهمیت دارد که ملیت افراد یکی از مهم ترین مسائلی است که در تصمیم گیری های آن ها تاثیر جدی خواهد گذاشت. اگر یک فرد دارای تابعیتی غیر از ایرانی باشد، این امر بدیهی خواهد بود که تصمیماتش کاملا بر اساس منافع مردم ایران نیست.

در این میان یک بعد این مسئله این است که برخی ها امکان دارد دارای ملیتی ایرانی باشند اما علاوه بر ایرانی بودن، دارای تابعیت یک کشور دیگر نیز باشد. این موضوع مشخص است که افرادی که دارای تابعیت کشور دیگری هستند، حفظ آن تابعیت برای آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است و در صورتی که آن تابعیت با خطر لغو مواجه شود، برای حفظ آن تلاش زیادی خواهند کرد.

در دنیای روابط سیاست بین الملل تصمیمات یک کشور امکان دارد بر خلاف منافع کشور دیگری باشد و در مواردی نیز امکان عملکرد بین المللی یک کشور به کشوری دیگری ضررهای زیادی را وارد سازد. با این وجود اگر شرایطی پیش بیاید که عملکرد و تصمیم فرد مسئولی در قالب دولت یک کشور، در تضاد منافع کشوری باشد که تابعیت آن را داراست امکان دارد که مقامات آن کشور نیز از آن مسئول بخواهند که این اقدام را انجام ندهد و در غیر این صورت تابعیت او لغو خواهد شد و دارایی های احتمالی وی در آن کشور از دست خواهد رفت.

 

 

مشخص است که فرد مسئول در تصمیم گیری اش متزلزل می شود

حال امکان دارد که این قضیه شرایط حاد تری به خود بگیرد و فرد مسئول دارای تابعیت یکی از کشورهایی باشد که دارای سابقه دشمنی دیرینه ای با مردم است.

بر همین اساس برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت در خصوص وجود تعدادی از مسئولان ۲ تابیعیتی در دولت یازدهم هشدار داده اند.

۱۳ نماینده مجلس شورای اسلامی طی تذکری به رئیس جمهور نسبت از به کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف از کشور آمریکا در سمت مسئول ارشد دفتر رئیس جمهور انتقاد کردند.

 

 

در این نامه نمایندگان خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولیت دو تابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند.

در این نامه که خطاب به رئیس جمهور نگاشته شده است آمده است همانطور که مستحضرید طبق قانون، به کارگیری افراد دو تابعیتی در مناصب دولتی جایز نیست. لیکن متاسفانه شاهد هستیم یکی از مسئولان ارشد دفتر جنابعالی دارای تابعیت مضاعف از کشور آمریکا می باشد.

در اختیار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتی، سیاسی و اقتصادی توسط افرادی با تابعیت دوگانه می تواند مخاطره آمیز بوده و کشور را با چالش مواجه کند و شما قطعا واقف هستید افرادی که مناصب حکومتی دارند نباید زیر پرچم کشورهای بیگانه قسم وفاداری یاد کنند.

دولت یازدهم نیز بهتر است برای دچار نشدن به حاشیه ای افراد دو تابعیتی نسبت خود را با مسئولان و مدیران دارای تابعیت مضاعف روشن کرده و برای حل تبعات منفی حاصل از فعالیت آنها و یا برکناری شان چاره بیندیشند.

در دولت افغانستان فعالیت ۲ تابعیتی ها ممنوع است

به کارگیری افراد دارای تابعیت ۲ گانه در دولت تدبیر و امید در حالی صورت گرفته است که فعالیت و به کار گیری افراد ۲ تابعیتی در دولت تازه تاسیس افغانستان ممنوع است.

صالح محمد سلجوقی، معاون دوم مجلس نمایندگان افغانستان گفت: کمیسیون‌های فرهنگی، امور بین‌الملل و کمیسیون تحقیق و تفحص از سوی مجلس نمایندگان افغانستان موظف شده‌ بودند تا اسناد و مدارک گزینه‌های پیشنهادی دولت برای تصدی وزارتخانه‌ها را بررسی کنند و اکنون این کمیسیون‌ها اعلام کرده‌اند که هفت وزیر به دلیل داشتن تابعیت دوم نمی‌توانند برای معرفی برنامه‌های خود به صحن مجلس بیایند و در جلسه پرسش و پاسخ شرکت کنند.

وی گفت: براساس بررسی‌های مجلس افغانستان،‌ نورالحق علومی، گزینه پیشنهادی وزارت کشور،‌ صلاح الدین ربانی، گزینه پیشنهادی وزارت امور خارجه، احمد سیر مهجور، گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری،‌ سعادت نادری، گزینه پیشنهادی وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین، فیض‌الله کاکر، گزینه پیشنهادی وزارت مبارزه با مواد مخدر،‌ آی سلطان خیری، گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات و فرهنگ و شاه زمان میوندی، گزینه پیشنهادی وزارت شهرسازی و مسکن به دلیل تابعیت دوگانه از فهرست حذف شده‌اند.

انتهای پیام/گ