تاریخ انتشار خبر: ۲۱ , تیر, ۱۳۹۵ | ۰۰:۵۷:۴۴
کد مطلب : 118457
رهیاب گزارش می‌دهد؛

“FATF” کلید واژه سرقت اطلاعات بانکی ایرانیان

در چند روز گذشته خبری مبنی بر توافق ایران با گروه کاری اقدام مالی منتشر شد خبری که بار دیگر یادآور نام برجام‌های ۲ و ۳ دولتی‌ها در عرصه سیاسی کشور است.

به گزارش عصر آبادان به نقل از رهیاب، بعد از پشت سر گذاشتن برجام و اجرای تعهدات گنجانده شده کشورمان در این برنامه که همزمان با دوران پسابرجام بود، طرف مقابل با بدعهدی تمام از اجرای تعهدات خود سرباز زد و بازهم ایران را به بهانه‌های مختلف تحریم کرد و در عرصه‌های اقتصادی تحت فشار قرار داد و حتی قانون‌هایی را برای محدودیت سرمایه گذاران خارجی ایی که قصد مراوده تجاری با ایران را داشتند، وضع کرد.

این بدعهدی‌های طرف مقابل به ویژه آمریکایی‌ها تا جایی پیش رفت که مقام معظم رهبری در اول تیرماه سال جاری در دیدار با شاعران از آن‌ها خواستند که خیانت‌های آمریکا در قضیه برجام از طریق شعر به افکار عمومی منتقل شود.

از این رو گفتنی‌ها زیادی به وسیله کار‌شناسان در رسانه‌ها در خصوص برجام و اجرای آن توسط طرفین اطلاع رسانی شده است اما آن چیزی که در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد بحث برجام دیگری است که در هیاهوی خبری امروز گم شده‌اند.

اگر چه دولتمردان بدون شفافیت لازم و بدون بیان دقیق و حتی کلی منظورشان از طرح برجام‌های ۲ و ۳، مستمراً از این واژگان استفاده می‌کنند، اما رهبر معظم انقلاب، خیلی صریح هدف دولت از بیان این عبارات را برای مردم توضیح دادند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اولین روز از سال نو در اجتماع انبوه و پرشور زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی (ع)، در سخنان مهمی با بیان اینکه آمریکا در توافق هسته‌ای به وعده‌هایش عمل نکرد، فرمودند: می‌خواهند برجام‌های دیگری را در مسایل منطقه و حتی قانون اساسی تحت عنوان برجام ۲و۳و۴ به نخبگان ما بقبولانند.

رهبر انقلاب تبیین کردند که همانا برجام‌های دیگر برای چانه زنی در خصوص تغییر قانون اساسی و کوتاه آمدن از برخی اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب همچون مسئله حمایت از مقاومت در جهت پسند آمریکاست.

در این رابطه اواخر فروردین ماه سال جاری نیز علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس در اهواز پرده از برجام‌های بعدی را برداشت و گفته بود: برجام ۲ می‌خواهد ایران را در داخل مرز‌ها محصور کرده و برجام ۳ قصد دارد توان موشکی را از ما بگیرد، در نتیجه هدف برجام ۲ محصور کردن و هدف برجام ۳ محدودسازی ایران است.

بر این اساس در چند روز گذشته خبری مبنی بر توافق ایران با گروه کاری اقدام مالی منتشر شد خبری که بار دیگر یادآور نام برجام‌های ۲ و ۳ دولتی‌ها در عرصه سیاسی کشور است.

۲۴ ژوئن ۲۰۱۶ مصادف (ششم تیرماه ۹۵) «کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی (FATF)» در جلسه دوره‌ای خود در بوسان کره جنوبی اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به‌مدت ۱۲ ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک «برنامه اقدام» توافق‌شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق در آمده است.

چندی پیش نیز، سیف رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفته بود نمایندگان دولت ایران اخیراً با سازمان بین‌المللی «گروه ویژه اقدام مالی» برای گزارش تغییرات سه سال اخیر در سیستم مالی ایران و مذاکره در خصوص خارج شدن از لیست سیاه، دیدار کرده‌اند.

این کارگروه که وضعیت اقتصادی کشور‌ها را مورد بررسی قرار داده و توصیه‌ها و هشدارهای لازم را در خصوص نحوه مراوده تجاری با آ‌ن‌ها ارائه می‌کند، تنها ایران و کره شمالی را در فهرست کشورهای مساله‌دار در زمینه پولشویی و حمایت از تروریسم، قرار داده بود.

با وجود توافق هسته‌ای که سال گذشته میان ایران و گروه موسوم به ۱+۵ به دست آمد، این کارگروه در بیانیه‌ای مدعی شده بود که سیستم مالی ایران «تهدیدی» برای اقتصاد بین‌الملل است.

این بیانیه تعلیقFATF البته به معنای خارج شدن ایران از لیست سیاه این گروه نیست بلکه تنها اقدمات متقابل را تعلیق کرده و ایران تا یک سال دیگر در لیست سیاه خواهد ماند.

ماموریت FATF که از سال ۱۹۸۹ و زیر نظر گروهG۷ ایجاد شد به ظاهر مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی جهانی است ولی نکته قابل تامل تعریف آن از تروریسم است که مطابق با تعریف آمریکاست.

در این رابطه حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان «پای داعش را به ایران باز نکنید»! می‌نویسد: اگر تعریف حریف از تروریسم را پذیرفته باشیم، باید برای برقراری روابط تجاری با کشورهای غربی، نه تنها از حمایت حزب‌الله لبنان و جهاد اسلامی و سایر نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه از تولید موشک‌های بالستیک و تأمین بودجه سپاه قدس نیز خودداری کنیم!

حال بانک مرکزی در حالی از توافق با این کار گروه خبر داد که توضیحی درباره جزییات تعهدات و مذاکرات به عمل آماده در این باره داده نشد.

اما آنچه که این روز‌ها در خصوص مفاد پنهانی این توافق مطرح می‌شود (که البته هیچ اطلاعی در مورد آن در دسترس نیست) این است که شیوه‌های حمایتی ایران از مقاومت، نحوه گردش مالی و موسسات وابسته به نهادهای نظامی و حتی بحث افشای اطلاعات مالی تک تک شهروندان که در دستورالعمل‌ها FATFاست.

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی در خصوص توافق پنهانی با FATF به خبرنگار رهیاب می‌گوید: توافق با FATF یک برجام دیگر است که ورود به آن دوباره ما را وارد یک بازی دراز مدت با غربی‌ها و امریکایی‌ها می‌کند قطعا FATF یک نیرنگ و حیله جدید برای مبارزه با ایران است آن‌ها با می‌خواهند با FATF ایران را در میدان دیگری زمین گیر کنند.

سید راضی نوری می‌افزاید: عقب نشینی و پذیرفتن برجام‌های جدید چیزی جز تسلیم برای کشور به ارمغان نمی‌آورد لذا باید کار‌شناسان اقتصادی و بانکی ما این موضوع را به صورت دقیق بررسی کنند و راه‌های جدیدی را پیدا کنند تا دولت به FATF تن ندهد.

نوری همچنین تاکید می‌کند: اگر حساب و کتاب‌های مردم تحت سیطره امریکایی‌ها باشد این یک فاجعه بزرگ است و دیگر چیزی به نام استقلال وجود نخواهد داشت و همچنین به معنای تسلیم شدن در برابر صهیونیست هاست.

کار‌شناسان مسائل سیاسی نیز معتقدند که این توافق یک گام بلند در راستای برجام ۲ است و افرادی بدون توجه به منافع نظام و ملت مسیر خودشان در مقابل آمریکا را طی کرده و مشکلات اقتصادی و امنیتی زیادی را برای کشور ایجاد می‌کنند.

همچنین نماینده پیشین مردم تهران در مجلس درباره تفاهم دولت با کارگروه اقدام مالی می‌گوید: مشکل اصلی از این ناشی می‌شود که دولت شفاف عمل نمی‌کند. وقتی fatf ما را به طور موقت و یکساله از اقدام متقابل تعلیق کرد یعنی کارهای ما را می‌بندد و یکسال فرصت به ما می‌دهد. می‌خواهیم بدانیم دولت چه تعهداتی داده که این را گرفته؟ آیا می‌ارزیده است؟

احمد توکلی با تاکید بر اینکه دولت در مورد تعهدات داده شده به کارگروه اقدام مالی (FATF) باید شفاف عمل کند، می‌افزاید: توافق با FATF با منافع تک تک ایرانیان درگیر است زیرا حسابهای همه ما را کنترل می‌کند و نمی‌گذارد پول ما جابجا شود.

به گزارش رهیاب، نگاهی به چارچوب کلی کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی (FATF) که بیاندازیم، دور از ذهن نمی‌رسد که این کارگروه با پذیرفتن تعلیق ۱۲ ماهه محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران، سیستم بانکی ایران را با تعهداتی بسیار سنگین‌ و پیچیده مواجه کرده باشد که بر سیاست‌های استراتژیک و منطقه‌ای ایران تاثیر منفی می‌گذارد.

لذا مساله اصلی با توجه به اینکه استراتژی اصلی آمریکا در حال حاضر وادار کردن ایران به توقف یا کاهش رفتار مقاومتی در منطقه از طریق فعال کردن مجموعه‌ای از ابزارهای اطلاعاتی، مذاکراتی و… است می‌طلبد که مقامات بانک مرکزی طرح اقدامی را که بر سر آن با گروه کاری اقدام مالی که از آن به «برجام بانکی» یاد می‌شود به توافق رسیده‌اند علنی کرده و در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

انتهای خبر/